المدخل مفهوم الدين الفرق بين أصول الدين وفروعه الفرق بين الأصول والفروع على مستوى الاعتقاد وجوب النظر التوصل للمجهول من خلال المعلوم الأشاعرة والنظر منشأ الاختلاف بين الإمامية والأشاعرة حكم العقل بالوجوب من باب الكشف حدود مدركات العقل الأدلة العقلية على وجوب المعرفة بالله اعتراض على الدليل الثاني وجه رفض الأدلة السمعية في النظر عدم صحة تقليد الأنبياء حرمة التقليد في الأصول ووجوبه في الفروع؟ علاقة الفطرة بوجوب المعرفة معنى الفطرة تفاسير الفطرة الفطرة لا تلغي دورد العقل تفاوت العقول وأصل إيجاب المعرفة عقلا الملحق رقم 1 الخاص بتحقق العلم عقيب النظر: الملحق رقم 2 الخاص بتمثيل بطلان الدور والتسلسل: الملحق رقم 3 الخاص بلزوم إفحام الأنبياء في الدليل السمعي: الملحق رقم 4 الخاص بعدم جواز التقليد في أصول الدين: الملحق رقم 5 الدال على جواز التقليد في أصول الدين مع تحقق العلم: الملحق رقم6 الخاص بالفطرة: الملحق رقم 7 الخاص بتفاوت قدرة الناس في الاستدلال والنظر والمعرفة: أهم المصادر:
عدم صحة تقليد الأنبياء

سؤال: الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون وهم حجج الله فلم لايجوز تقليدهم في مسائل أصول الدين؟ الجواب: متابعتهم وإن كانت حجة يقينا ولكن ما نحن بصدده الآن هو كيف نعرف أنهم أنبياء وكيف نعرف أنهم أئمة، وكونهم أئمة وأنبياء يعني أنهم حجة من قبل الله تعالى على خلقه، وكونهم حجة من قبل الله تعالى هو فرع وجود الله عز وجل، فلابد أن نثبت أولا بأن الله سبحانه وتعالى موجود ويجب الاعتقاد به، ثم نبحث عن المبعوثين من قبلهم، ووجوب تصديقهم. إن ذلك لا يتم من دون النظر والمعرفة، فهناك ترتب في المطالب ولابد أن ينتهي الأمر إلى النظر العقلي البحت الذي لايخالطه التقليد. (راجع الملحق رقم 4) نعم يأتي التقليد في بعض المعتقدات في مراحل متأخرة، أي بعد أن ثبت بالدليل العقلي أن هذا حجة الله تعالى ويجب التسليم والانقياد له فيما يخبره عن المعتقدات في الأمور الغيبية التي تخفى علينا كوجود الملائكة أو البرزخ أو الحوض أو الرجعة، ومثل هذا لايعد من التقليد. قال الكراجكي: "فأما قبول قوله صلى الله عليه وآله بعد قيام الدلالة على صدقه فهو تسليم وليس بتقليد، وكذلك قبولنا لما أتت به أئمتنا عليهم السلام، ورجوعنا إلى فتاويهم في شريعة الإسلام. فإن قال: فابن لنا ما التقليد في الحقيقة وما التسليم ليقع الفرق والبيان. فقل: التقليد هو قبول قول من لم يثبت صدقه، وهذا معنى التقليد، .....". (كنز الفوائد ص99) طبعا ما تم ذكره إنما هو بناء على الرأي السائد المشهور بين علماء الإمامية من لزوم الاستدلال العقلي وعدم كفاية التقليد، بينما ذهب بعض علماء الإمامية وخاصة المتأخرين إلى الاكتفاء بالتقليد لو حصل، وأن المطلوب في العقائد هو تحقق العلم واليقين وإن كان حاصلا من تقليد إذ مرجع ذلك تحقق دليل إجمالي لدى المكلف أنه لايمكن أن يتفق هؤلاء العظماء من الأنبياء والأوصياء وغيرهم على أمر من دون أن يكون ما يخبرون عنه حقا. ( راجع الملحق رقم 5)